أجاز مجلس الوزراء السوداني حزمة السياسات الاقتصادية الجديدة، وراهن بتحقيقها الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية بزيادات حقيقية للأجور والبدلات بنسبة 20% وتحسين أحوال الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي عبر إعادة هيكلته.
واستمع مجلس الوزراء في اجتماع الخميس برئاسة الرئيس عمر البشير، الى تقرير قدمه وزير المالية، بدر الدين محمود، أعلن فيه أن العام القادم سيشهد انخفاضا في معدل التضخم بما لا يزيد عن 15% في المتوسط للعام وسينخفض العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليار جنيه الى 3.7 مليارات ...
↧